وعد الباحث والأكاديمي فارس حرام الأحكام القضائية في حق مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"التعسفية"، مشيراً إلى أن "فيها تجاوزاً لمواد أساسية في الدستور وذلك باستخدام عبارات غامضة وردت في القوانين القديمة التي تعود إلى فترة حكم صدام حسين".
ويضيف مرعي لوكالة شفق نيوز، أن "نظرة المجتمع تتغير وتختلف من جيل لآخر، فضلاً عن تأثير الثقافة الوافدة وما يُشاهد في مواقع التواصل من مشاهد ينقسم المجتمع في تصنيفها لكنها بالنتيجة تلقى رواجاً واهتماماً من ملايين".
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، الاثنين، مباشرة لجنة متابعة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي أعمالها، فيما توعدت بمحاسبة صانعي المحتوى الذي وصفته بـ"الهابط".
لكن الدولة العراقية، عبر الأحزاب الحاكمة التي تقودها ومؤسساتها الحكومية والقضائية التي تديرها، فشلت في كل هذا فشلاً ذريعاً وواضحاً لتقرر أخيراً إصلاح ما تعتبره فاسداً ومخلاً بالذوق من أخلاق المجتمع! هذا تشويه لمسؤوليات الدولة وهروب من التزاماتها وتوليها مهامَ خارج سلطتها. تقع مسائل الذوق العام والأخلاق في إطار المجتمع وليس الدولة، إذ إن هذه اشكالات وتحديات اجتماعية يتعاطى معها المجتمع تدريجياً من خلال المؤسسات والشخصيات الفاعلة فيه في إطار المحتوى الهابط التأثير والتأثر والنقاش وإدارة الخلاف في الحيز العام، وليس عبر سلطة الفرض أو القانون.
ثانياً: - حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
وتابع أن الذوق والآداب العامة هي "صنيعة المجتمع وليس السلطة وفقاً للأنظمة الديمقراطية".
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية منتصف كانون الثاني/يناير تشكيل لجنة مختصة لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي "يخالف الأخلاق والتقاليد" في مجتمع لا يزال محافظاً إلى حد كبير.
تطبيقاتنا راديو مباشر ترددات القناة البث المباشر دليل البث الأقسام
ويرى الصوفي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "هذه العقوبة الخفيفة قد تساعد في نشر المحتوى الهابط وعدم ايقاف ارتكاب هذه الجريمة، لا سيما وأن هذه العقوبة عندما تقترن بالظروف المخففة لها في حال كان المتهم/ة في مقتبل العمر، أو ارتكب الجريمة لأول مرة، أو بدا نادماً، فهذه الظروف تُخفف العقوبة إلى عدة أيام بدل الأشهر".
موقع درج
مع الأسف تحول كثيرون من صنّاع المحتوى الهابط والخادش للذائقة العامة، إلى نجوم ويتم تصنيفهم كمؤثرين في المجتمع، رغم عبثية ما يبثون ويطرحون ورغم كونه بلا هدف وبلا معنى
وختم الباحث بالشأن القانوني، أن "الأمر يحتاج إلى ثورة في التوعية من المدارس ورجال الدين والاعلام".
في مدينة العمارة في جنوب العراق، استمع قاضي تحقيق مؤخراً إلى أربعة أشخاص معروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة الإساءة "للآداب وللذوق العام وخدش الحياء"، وفقًا لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى.
في سابقة تعد الأولى من نوعها، وسعت الحكومة إجراءاتها تجاه ما يسمى بـ"المحتوى الهابط"، إذ أسفرت عمليات وزارة الداخلية ومذكرات قبض مجلس القضاء الأعلى عن تحجيم "المحتويات السيئة" في مواقع التواصل الاجتماعي.